الشروط والأحكام

٢ — طبيعة المحتوى (تثقيفي — وليس استشارة طبية شخصية عبر الموقع)

يهدف المحتوى المنشور (مقالات، ملخصات، أو صفحات تعريفية) إلى التوعية والتثقيف العام في إطار الاهتمام بالصحة النفسية، ولا يغني عن التقييم أو العلاج المباشر داخل إطارٍ مهني مناسب. لا يُعد أي نص على الموقع تشخيصًا طبيًا أو نفسيًا شخصيًا لحالتك، ولا توصية علاجية ملزمة، ما لم يُصرّح بخلاف ذلك ضمن علاقة مهنية مباشرة ومنظمّة.

في حالات الطوارئ أو الخطر على النفس أو الغير، لا تعتمد على الموقع كقناة استجابة؛ التزم بمسارات الطوارئ والجهات المختصة في بلدك.

٣ — استخدام الموقع والسلوك المقبول

يُتوقّع أن:

• تستخدم الموقع والقنوات المرتبطة به بطريقة مشروعة وبما يتوافق مع الآداب العامة والاحترام المتبادل.
• لا تحاول تعطيل المنصة أو إساءة استخدامها (مثل إدخال برمجيات ضارة، أو محاولات وصول غير مصرّح بها).
• لا تنتحل هوية أشخاص أو جهات، ولا ترسِل محتوى مسيئًا أو مضللًا بشكل متعمّد.

نحتفظ باتخاذ ما يلزم — ضمن القانون والمهنة — عند إساءة استخدام واضح يهدّد سلامة القنوات أو الغير.

٤ — الحجز والخدمات والالتزامات المالية (إطار عام)

تفاصيل المواعيد، مدة الجلسة، الالتزام بالحضور أو الإلغاء، وأي أتعاب أو سياسات دفع يتم الاتفاق عليها — عند الحاجة — في مسار التواصل المهني المباشر أو وفق ما تقتضيه الممارسة في ذلك الوقت، وقد تختلف حسب نوع الخدمة والصيغة (حضوري / عن بُعد).

لا تتحمل هذه الصفحة وحدها الإجابة عن كل حالة فردية؛ غرضها وضع إطار عام يتوافق مع روح التعامل المهني الموضّحة في الموقع.

٦ — حدود المسؤولية

نبذل جهودًا معقولة ليكون المحتوى دقيقًا ومحدّثًا قدر الإمكان، دون ضمان مطلق خلوّ الأخطاء أو انقطاع الخدمة التقنية. لن نكون مسؤولين — إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به — عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية تنشأ فقط عن تصفح الموقع أو عن الاعتماد على معلومات عامة دون تقييم مهني مباشر.

يُستثنى من حدّ التنازل العام ما لا يجوز تقييده قانونًا (إن وُجد).

٧ — التعديل على الشروط

قد نُحدّث هذه الصفحة مع تطور الموقع أو المتطلبات القانونية. استمرارك في استخدام الموقع بعد نشر تعديل جوهري قد يُعدّ — حسب طبيعة التعديل والقانون — قبولًا للنصّ المحدّث؛ يُفضّل مراجعة تاريخ «آخر تحديث» أعلاه.

٨ — القانون الواجب التطبيق وحلّ النزاعات

تُفسر هذه الشروط وتُنفَّذ بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ما لم يُنصّ على غير ذلك بحكم خاص في حالات مخصوصة. تختص المحاكم أو الجهات المختصة في المملكة — حسب الاختصاص النظامي — عندما يقتضي النزاع ذلك.

١٠ — التواصل

لاستفسارات عامة تخص استخدام الموقع أو هذه الشروط، يمكنك التواصل عبر صفحة التواصل والاستفسار أو البريد info@dr-abdullahalasmari.com. الأسئلة التفصيلية المتعلقة بجلسات العلاج تُدار ضمن الإطار المهني المباشر وليس بالتعليقات العامة على الموقع.